04: 02 - دوشنبه 29 مرداد 1397
کد خبر: ۶۳۱۰۴
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰
تعیین نحوه هزینه‌کرد اوراق مالی در سال آینده، اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی برای کارخانه چغندر قند، تعیین نحوه پرداخت بدهی‌های دولت از طریق اوراق، تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق برای ایجاد ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط گاز و... مهمترین مصوبات امروز نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۷ است.


مصوبات امروز صبح مجلس را در ادامه بخوانید:

اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی برای کارخانه چغندر قند
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه در بند «ب» تبصره 4 این لایحه به بانک‌های عامل اجازه دادند در سال 97 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی و در چارچوب و اساسنامه صندوق با آن بانک قرارداد عاملیتی منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری کرده نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرهای صنایع تکمیلی و تبدیلی (کارخانه) چغندر قند اقدام کنند.

نحوه هزینه‌کرد اوراق مالی در سال آینده تعیین شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
به موجب این مصوبه دولت تا مبلغ دویست و شصت‌ هزار میلیارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.
همچنین اوراق فروش ‌نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
طبق این مصوبه شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
بر این اساس اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.
با مصوبه مجلس مقرر شد: دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) به نسبت ۵۰-۵۰ تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واگذار کند.
براین اساس بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
همچنین مقرر شد: مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص ‌یابد.

نحوه پرداخت بدهی‌های دولت از طریق اوراق تعیین شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه بند و تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
به موجب مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.
طبق این مصوبه مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود.
براین اساس حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است و تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. 
براین اساس تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جزء (۱-۲) به ستاد اجرائی فرمان برای حضرت امام(ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.
به موجب این مصوبه دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخشهای دیگر تسویه کند.
همچنین بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
براین اساس تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه بر مبنای معیارهایی خواهد بود که دستورالعمل آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.
به موجب مصوبه مجلس ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
همچنین مقرر شد: همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.
با مصوبه مجلس به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد..
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶/ ۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
همچنین گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
طبق مصوبه مجلس آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق برای ایجاد ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط گاز
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) بند «ط» تبصره پنج را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، به ‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی( ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت‌های لازم و تأسیسات و ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می‌یابد.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را داده بودند.
بر اساس بند مصوب «ز» دولت به‌ منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را داده بودند.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در بند «ح» تبصره پنج، دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل ۳۰ هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی و اسلامی را منتشر کرده بودند.
همچنین نمایندگان بند «ی» تبصره پنج را نیز تصویب کردند که به موجب آن وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. 
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز داده بودند که تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی و اسلامی برای اجرای این بند منتشر شود.

کمیته‌ای برای نظارت بر انتشار اوراق مالی و اسلامی تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای، بند «ک» تبصره ۵ را با ۱۴۹ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند که به این مصوبه به شرح زیر است:
۱- به‌ منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.
۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

۷۵ میلیارد تومان صرف آب شرب روستایی و عشایری می‌شود
در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰%) آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.


منبع:آخرین خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: